إدارة التوحش : دستور ومنهجية الخوارج في تدمير الدول : 11.

الفصل الثامن قواعد الالتحاق .

عند تعثر منطقة من المناطق المدارة من إدارة التوحش أو عند الحاجة لضم وإلحاق منطقتين متجاورتين ببعضهما البعض أو أكثر من منطقتين.. أيُّ المنطقة

تلتحق بالأخرى وتنزل إداراتها تحت إمرة الإدارة الأخرى ؟ وهل الذي يحسم تلك الأمور عنصر السبق في الجهاد والعمل لدين الله أو عنصر التفوق المادي والأقدر على القيادة أو عناصر أخرى ؟ وكيف نعالج البغي أو الحسد الذي قد يكون موجوداً في النفوس ؟ نسأل الله العفو العافية في الدين والدنيا والآخرة.

إن معرفة قواعد الالتحاق وممارستها والتعود عليها يسهل الطريق للقيام بالخطوة الأولى في المرحلة التي تلي مرحلة [إدارة التوحش] وهي مرحلة [قيام الدولة] حيث أن الخطوة الأولى في تلك المرحلة هي قيام قائد أو مجموعة بجمع شتات المجموعات والمناطق تحت راية واحدة لتتكون بهم شوكة التمكين، كذلك عند الانتقال من مرحلة [شوكة النكاية] إلى مرحلة [إدارة التوحش] يتطلب الأمر ممارسة قواعد الالتحاق حيث تلتحق أكثر من مجموعة من المجموعات الصغيرة التي تقوم بالنكاية ببعضها البعض لتكوين شوكة تقوم بإدارة التوحش الناتج عن النكاية.

لاشك أنه لن تكون هناك مشكلة إذا كانت كل المجموعات والإدارات في المناطق تتبع القيادة العليا - حفظها الله ذخراً للمسلمين وجعلها سبيلاً لتوحيد كلمتهم -، فستنزل على أوامر القيادة العليا في ذلك، ولكن المشكلة تكمن في أن تطور الأحداث قد يدفع بمجموعات جهادية لا تتبع القيادة العليا، كذلك إذا أسلمت قيادات عسكرية في جيوش الردة ودخلت بوحداتها العسكرية في المعارك ضد الصليب والحكام العملاء وقد تتبنى اتباع الكتاب والسنة بشكل صادق إلا أنها لشهوة نفس أو ظن أنها أجدر بالقيادة قد لا تعطي بيعة للقيادة العليا الحالية بل وتطالب ببيعة وإلا تستقل بمنطقتها، وقل مثل ذلك إذا تمكنت حركة إسلامية غير جهادية خدمتها الظروف والأوضاع من مثل ذلك بعد أن حركت قواعدها عسكرياً، كذلك في أحوال أخرى قد يتعذر تحت ظروف شتى الاتصال بالقيادة العليا من قبل بعض الإدارات والمجموعات فكيف نضبط مثل تلك المسائل ؟

سأنقل تصوراً مبدئياً من بعض دراسات أهل التوحيد والجهاد إلا أن الأمر يتطلب أن يقوم من هم أهل لذلك بإعداد دراسة مستقلة موسعة لتأصيل ذلك الأمر، فأعتقد أنه قد آن الأوان لذلك حتى لا يدهمنا الأمر فنتعامل معه بدون ضوابط.

في دراسة سابقة طُرح أنه عند اتحاد جماعتين جهاديتين أن يتولى الإمارة الأصلح قياماً بأعمال الجهاد والأكثر قدرة على تحقيق أهدافه كذلك، جاء في مقالات بين منهجين: (.. على الحركة الجهادية أن تنظر لنفسها كوحدة واحدة، ولأن طبيعة الصراع هو معركة، فالقائد هو الذي استطاع أن يحقق هذه المكاسب، أو أن يستفيد من الظرف الذي وقع له، وعلى الآخر إن كان قديماً في وجوده أن يلتحق بهذا الأمل الجديد، وأن يسانده، بل إذا امتد الأمر وأخذ بعده المطلوب وجب عليه أن يكون جندياً لهذا القائد الجديد، وعليه أن لا يأتي ليقول للناس: أنا الأول، أنا السابق، فالمسألة ليست للسابق بمقدار حصول الفضل الإلهي لأحد حصل له مقدمات مساعدة لم تحصل لغيره.. ) أ.هـ.

وأعتقد أن مدخل مسألة [الفضل الإلهي] هو نفس مدخل مسألة [الأصلح]، ولكن لو تعارض ذلك مع مجموعة في عنقها بيعة للقيادة العليا للجهاد وكان الأفضل لها أن تدخل تحت إمرة مجموعة أخرى ليست تابعة للقيادة العليا فينبغي عليها أن تُفهم تلك القيادة أنها ستدخل تحت إمرتها بصورة مؤقتة لأن في عنقها وعنق كل أفراد مجموعتها بيعة للقيادة العليا وأنها طالما أنها متواجدة في الأرض أو المنطقة التي تقع تحت سيطرة المجموعة وتحكمها بالكتاب والسنة فهي تدخل في طاعة أميرها وتجاهد معه وتنصره في نصرة أحكام الشرع، لحين خروجها للجهاد في أرض أخرى.

لا شك أن للمسألة جوانب أخرى، خاصة أن كثيراً من أطرافها تأتي تحت باب السياسة الشرعية، وتحتاج لتأصيل وتفصيلات تضيق عنها هذه الدراسة، لذلك من خلال هذه السطور أطالب الراسخين في العلم من أهل التوحيد والجهاد إعداد دراسة تستوعب هذه القضية واحتمالاتها في الواقع قبل أن تدهمنا مشاكلها، خاصة في ظل عدم وجود بيعة عامة حتى الآن، نسأل الله العافية وأن يؤلف بين القلوب.

الفصل التاسع إتقان الجانب الأمني وبث العيون واختراق الخصوم والمخالفين بجميع أصنافهم .

معركتنا طويلة ومازالت في بدايتها، نعم ينالنا - بفضل الله - من العناية والرعاية الإلهية ما تُطوى لنا فيها بعض المراحل، إلا أن ظواهر الأحداث وتطورها ينبئ بطول المعركة، وطولها يتيح فرصة لاختراق الخصوم والمجاورين وتأسيس جهاز أمني قوي يكون أكبر دعامة لتأمين الحركة الآن والدولة فيما بعد، فينبغي اختراق قوات الشرطة والجيوش والأحزاب السياسية المختلفة والصحف والجماعات الإسلامية وشركات البترول – كعامـل أو مهندس - وشركات الحراسات الخاصة والمؤسسات المدنية الحساسة.. الخ، وقد بدأ ذلك بالفعل منذ عقود لكننا نحتاج المزيد في ظل التطورات الأخيرة، كذلك قد نحتاج اختراق المكان الواحد بأكثر من عضو - لا يعرف بعضهم بعضاً أو العكس - لأدوار مختلفة أو نفس الدور إذا كان يحتاج لأكثر من عضو.

ستواجهنا في سبيل ذلك مشكلات منها أن اختيار العضو الذي سيقوم بالاختراق ينبغي أن يتم تحت الثقة بقدرته على الحفاظ على دينه داخل مجال قد يكون مليئاً بالمخالفات الشرعية أو الكفر في حين أنه يكون شخصية غير محروقة ولم يعرف عنه تدين سابق، ومعنى ذلك أننا أحياناً قد نضع مسلماً حديث التدين فتصبح المعضلة أكبر، ولكن أوضاعنا الحالية والمستقبلية أفرزت ظاهرة تحل هذه المعضلة، وهي ظاهرة وجود شباب متدفق بأعداد كبيرة يطلب الجهاد بل يستعجل القيام بعمليات جهادية بل واستشهادية ونستطيع من قرائن الأحوال تبين صدق هذه النوعية من الشباب، وطلبهم للاستشهاد تدل على حالة إيمانية جيدة تتطلب فقط صقلاً تربوياً وعلمياً أثناء الحركة،
بالطبـع سيتم توجيه أغلبهم لبرنامج جهادي وتدريبي يستوعب طاقاتهم وحماسهم، إلا أنه يمكن توجيه بعضهم - تبعاً لنظرة وفراسة قادة المجموعات في سمات وقدرات هؤلاء - للعمل في الجهاز الأمني لاختراق تلك المؤسسات بعد تبيين أهمية ذلك وأن هذا الدور بمثابة عملية استشهادية بل قد ينتهي فعلاً بعملية استشهادية لتدمير الموقع المُخترق إذا كان جائز التدمير أو القيام بعملية تجاه بعض الشخصيات فيه إذا كانوا من فئة يجوز استهدافها، مع وضع برنامج تربوي وعلمي فردي يحفظ عليه تدينه دون أن يتم كشفه، وكلما زادت الضغوط عليه لتحركه الفعال في جمع المعلومات عمل البرنامج التربوي بجانب تلك الضغوط على رفع إيمانياته، وفي الغالب يكون طريق الاختراق والوصول إلى مركز جيد لجمع المعلومات يتطلب وقتاً طويلاً ليتقن دوره بين المؤسسة التي يقوم باختراقها، وفي ذلك يمكن ترك حرية الحركة للعضو بعد إعطائه برنامجاً طويل المدى للتحرك ونوعية المعلومات المطلوبة وكيفية تصنيفها وتأمينها لحين طلبها منه أو تعجله بإيصالها لوجود معلومات خطيرة لا تحتمل التأجيل.

لاشك أن اختبار المعلومات التي يتم الحصول عليها أكثر من مرة وظهور مدى دقتها وصدقها يوثق يوماً بعد يوم الثقة في ذلك العضو من حيث أمانته وقدراته، خاصة أننا لم نكن نعرفه جيداً في البداية، لذلك أيضاً فهو لا يُعطى إلا ما يحتاجه من المعلومات ولا يعرف إلا مندوب الاتصال من باب الحرص على العمل لأي ظرف من الظروف.

كذلك قد يفقد الاتصال بمندوب الاتصال لأي سبب كاستشهـاد ذلك المندوب أو انتقاله في ظروف قهرية لمكان آخر ونحو ذلك، فعليه في هذه الحالة الاستمرار في عمله حتى تظهر مناطق للتوحش تديرها مجموعات المجاهدين فيقوم بزيارتها في ظروف طبيعية كزيارة أحد أقاربه مثلاً أو التجارة أو متخفياً ثم يتصل بالإدارة الظاهرة لتصله بمندوب من الجهاز الأمني فإذا كان له كود سري معروف به يبلغه له، أما إذا كان غير معروف فيقوم بإعطاء ما لديه من معلومات للمندوب وينتظر رد الجهاز الأمني تبعاً لطبيعة المعلومات هل يستمر في جمع المعلومات أم يفر لمنطقة التوحش أو يقوم بعمل تدميري داخل المكان المخترق بنفسه أو بمساعدة مجموعة ستُرسَل إليه.

في الحالة السابقة قد تتأخر ظهور منطقة للتوحش في المنطقة التي يعيش ذلك العضو في نطاقها أو قريباً منها ويمارس دوره فيها، وإضافة لذلك قد يضيق عليه الأمر والحال كأن يجد أن استمرار عمـله قد يؤثر على تدينه أو أنه على وشك الانكشاف ونحو ذلك، فعليه في هذه الحالة الاستقالة من مكان عمله والعمل على الالتـحاق بالمجاهدين بالجبال أو حيثما يتوقع بصورة أو بأخرى، أو إذا كان الأمر يسهل عليه فليقم بعمل تدميري لمكان عمله إذا كان جائز التدمير أو التخلص من عدو أو أعداء فيه، ثم ينسحب إلى مكان آمن لحين التحاقه بالمجاهدين.

بالطبع في بعض الحالات يمكن اختراق بعض الأماكن دون أن يحدث تأثير على عمل العضو في مكانه داخل العمل العسكري أو الدعوي داخل الحركة أو المجموعة المجاهدة.

بالنسبة لاختراق الجماعات الإسلامية الأخرى بل والترقي في سلمها القيادي من خلال أفراد موثوق في تمكنهم من مدافعة الشبهات العلمية والشهوات، ينتج عن ذلك فوائد كثيرة مختلفة، وهناك حالات سابقة ناجحة، وهناك إشكالية حرمة التجسس على المسلمين فكيف يمكن جمع المعلومات عنهم ؟، وفي هذا أعتقد بجواز ذلك تجاه الحركات التي تؤذي المجاهدين أو تتعامل مع الطواغيت، أما اختراق الحركات التي لا تؤذي المجاهدين فلا يتم لجمع المعلومات ولكن لدعوتهم والتقرب منهم والاستفادة من تحويل مواقفهم في صالح الجهاد حال الأوضاع والمواقف الحاسمة.
بالطبع كل ما سبق تصور عام قابل للتعديل، أما القواعد التي تنظم وتؤمن قيام كل الخطوات السابقة بدقة، وتتناول جوانب أخرى لا تقل أهمية في بناء الأجهزة الأمنية وطرائق بث العيون وجمع المعلومات، وعلى جانب آخر أساليب تأمين الحركة من الاختراق فعلى الدارس الرجوع لمذكرات الأمن التي تصدر عن المجاهدين، كذلك موسوعة الأمن والاستخبارات الصادرة ضمن موسوعات الجهاد، كذلك الحلقات التي تصدر تباعاً عن مجلة معسكر البتار، بالإضافة للكتب العامة بالمكتبات إذا كان الدارس يستطيع كشف الأخطاء الشرعية التي فيها - خاصة في الأساليب -، مع الحذر من الكتب التجارية التي ينفق الدارس الوقت في قراءتها دون الاستفادة من شيء أو يتعلم منها قواعد ساذجة وغير صحيحة.