الأمر
لا يتطلّب ذكاءً استثنائياً لكي نستنتج الحقيقة القائلة بأن الذين يملكون المال هم
المتحكمون الرئيسيون بالعالم.
وهذه
هي تماماً الطريقة التي تمكنت فيها مجموعة النخبة العالمية من تحقيق نفوذها الواسع
عبر العصور.
كان
الربا - إقراض المال مقابل فائدة – يعتبر منذ عهد البابليين أحد الأسباب الرئيسية
للحروب ونشوء الإمبراطوريات.
ويعود
سبب عظمة الكثير من الأمم، مثل روما وبلاد فارس، إلى الديون الضخمة التي اقترضتها
من الأمم الغنيّة الأخرى.
لكن
فيما بعد عجزت هذه الأمم المدينة عن تسديد ديونها، لكن بفضل هذه المبالغ المستدانة
فقد أصبحت غنيّة وتمتلك جيوش عظيمة تم تغذيتها من هذه الأموال المقترضة، عندها
أدركت هذه الأمم ضرورة دحر تلك الأمم التي أقرضتها المال كي تلغي ديونها.
وكان
هذا أيضاً سبباً رئيسياً لنشوء أنظمة الضرائب، والتي أصبحت نظاماً معمولاً به في
كل دول العالم حتى وقتنا هذا.
خلال
فترة العصور الوسطى، عندما كان الغنى يُقاس بالثروة والممتلكات والذخائر (الذهب
على وجه الخصوص) نجحت النخبة.
وبشكل
رئيسي أولئك المتخفين تحت ستار محفل فرسان الهيكل، بتنصيب نفسهم كمقرضي أموال من
الطراز الرفيع وعلى مستوى كبير حيث لعبوا دور المودعين لثروات الأغنياء.
وبمرور
الوقت تم ابتداع نظام يتم فيه منح سندات ائتمان (IOU) مقابل الذهب المودع في خزائنهم، وذلك بدلاً من الاضطرار لحمل الأموال
النقدية الثقيلة الوزن.
أدرك
أعضاء النخبة بعدها أنّه يمكنهم جني مبالغ كبيرة من المال عن طريق منح قروض – على
شكل سندات ورقية تمثل الثروة أو المال– أكبر مما يمتلكونه بشكل فعلي واستيفاء
فوائد على تلك الثروة الممنوحة، والتي لم يكن لها وجود فعلي.
كانت
العوائد عبارة عن ثروة وذهب حقيقي يستوفى كفوائد على أوراق ممنوحة لا قيمة لها.
وفي
نهاية الأمر، بعد مضي كل هذه الفترة، وقع احتياطي الذهب العالمي في قبضة النخبة
الذين ابتدعوا هذا النظام العالمي المعمول به حالياً، والذي يقوم على تبادل أوراق
لا قيمة لها لكنها تمثل الثروة المكدسة في أقبية ومخازن هؤلاء القلة من الأشخاص
الشديدي الغنى، وبهذا تمّ إيجاد النظام الذي يحكم العالم اليوم، والذي يقال عنه
حالياً بأنه عمل تجاري محترم ومرموق، و يدعى بالعمل المصرفي banking.
أدّت
الفوائد المفروضة من قبل البنوك إلى تضخيم أسعار البضائع، حيث أنفقت نسبة كبيرة من
قيمة السلع في سدَّ فوائد ديون الموردين والصّناع والموزعين.... الخ.
وكلّما
كانت الديون المتراكمة أكبر كلّما ازداد سعر السلع .
لقد
تذرعت البنوك بـ"حالات التضخم" المرتفعةً كي تبرر الارتفاع في نِسبِ
الفوائد وذلك كي تحدَّ من الاقتراض.
ساهم
هذا في خلق المزيد من الديون كفوائد على القروض الموجودة في حينها كما أنقص بشكل
أكبر مقدار المال الموجود في السوق المتداولة.
تقوم
المؤسسات المصرفية ببساطة باصطناع فترات الازدهار والكساد الاقتصادي حسب رغبتها.
وذلك
عن طريق التحكم بالكتلة النقدية والائتمانية الموجودة في التداول.
وسعت
البنوك نفوذها على كافة أصعدة الحياة عن طريق احتكار أسواق الأسهم المالية وذلك
بهدف الوصول إلى كسبها لقدر كافٍ من الأسهم في الشركات المتعددة الجنسيات حتى
تستطيع التحكم بها.
فعلى
سبيل المثال، إذا طلبت إحدى الشركات المتجهة نحو التوسع من أحد البنوك أن يمنحها
قرضاً، يتم رفض منحها ذلك القرض، وبالتالي فإنّ قيمة أسهم الشركة سوف تهبط، عندها
يقوم البنك بشراء تلك الأسهم قبل أن يغير رأيه في منح ذلك القرض.
لكي
تحقق أمة من الأمم النجاح في ظل قواعد الاقتصاد العالمي القائم اليوم، عليها أن
تستقرض من المقرضين العالميين أموال عائدة أساساً لأناس آخرين، وهي أموال ليس لها
وجود بالمعنى الحقيقي (تكون على شكل سندات ورقية)، وهذه الأمة مضطرة لتفعل ذلك من
أجل تحقيق سياساتها التنموية أو الحربية أو غيرها، لكنها في المقابل تقوم بتسديد
الأموال المقترضة على شكل ثروات حقيقة (وليس سندات ورقية) مستخلصة من شعوبها (عن
طريق الضرائب)، مضافاً إليها الفوائد.
وفي
الوقت نفسه يقترض الناس من نفس البنوك ليسدِّدوا ضرائبهم ورهونهم ذلك لكي يحافظوا
على المستوى المعيشي الذي يشعرون بأنّهم يستحقونه.
هذا
يعني أنّ البنوك لا تخسر أبداً.
ففي
النهاية، يمكن اعتبار معظم المال المتداول في كافة أرجاء العالم هو إما ملكاً لهذه
البنوك أو هو من استحقاقها (مقابل خدمات مصرفية) أوسيتم سحبه في نهاية المطاف إلى
خزناتها وأقبيتها خلال عملية التداول المعمول به في ظل النظام المصرفي القائم.
وجب
العلم بأنه ليس هنالك ما يمنع الحكومات من صكِّ عملتها الخاصة وإقراضها بدون أية
فائدة (فتتجاوز بذلك سيطرة البنوك).
وهذا ما فعله أبراهام لنكولن – قبيل اغتياله من قبل جون والكس بووث John Wilkes Booth .
(الذي
تبيّن فيما بعد أنه من عملاء روتشيلد).
وقد
اقترح الرئيس جي أف كينيدي J.F. Kennedy العودة إلى منح شهادات إصدار مقابل الفضة، ذلك قبل أن يزال بنفس
الطريقة.
يتم
تنسيق النظام المصرفي الذي تسيطر عليه مجموعة النخبة بشكل جزئي مع بنك الضمان
الدولي Bank of International
Settlements الموجود في سويسرا ويتم
التحكم بهذا النظام المصرفي في الدول المستقلة عن طريق البنوك المركزية الوطنية
التي إما أن تكون بنوكاً خاصة (مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) US Federal Reserve.
أو
يتم التحكم بها من قبل القطاع الخاص تحت ستار أنها بنوك مؤمّمة.
تم
تأسيس البنك الوطني البريطاني في عام 1694 من قبل الملك الجديد في حينها ويليام
أوف أورانج William of Orange، الذي تم تنصيبه نتيجة لمناورات ومؤامرات مَجْمَع الأورانج السرّي Orange Order، هذا التنظيم الذي يتم
التحكم به بشكل مباشر من قبل محفل النبلاء السود Black Nobility.
وقد
كان ذلك البنك مشروعا تجارياً خاصاً رعته عائلة روتشيلد التي حافظت على نفوذها منذ
أيام التأميم.
وبمناورة
من مصرفيي النخبة تم تأسيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام 1910، وذلك
من خلال جهود باول وفيلكس واربورغ Paul and Felix Warburg ، ومؤسسة كولنيل .Colonel House
لقد
تطلّب فرض ضريبة الدخل الفيدرالية تعديلاً على الدستور السادس عشر، وتطلب ذلك
موافقة 36 ولاية.
لم
تتمّ المصادقة بشكل فعلي على هذا الأمر حيث وافقت عليه ولايتان فقط، إلاّ أنّ
الكونغرس تعرّض للمناورة والخداع مما أدى إلى الإقرار بمسودة القرار وأصبح قانوناً
نافذاً.
في
عام 1985 تم فضح حقيقة أن كل عمليات تحصيل الضرائب في النظام الفيدرالي التابع
للولايات المتحدة هي غير شرعية، ذلك عندما حكمت إحدى المحاكم بإعادة كافة الضرائب
الذي دفعها أحد رجل الأعمال بناءً على تلك الحجة.
وفي
رسالة بعثها أحد مندوبي دائرة ضريبة الدخل إلى مدرائه الإقليميين ورد مايلي:
"... إنّ كل ضريبة مسدّدة للخزينة منذ عام 1913 هي عبارة عن دين على
الخزينة ومن حق كل مواطن أوشركة أومؤسسة تجارية استرجاع ما دفعته...".
وبجميع
الأحوال فقد أشار في رسالته إلى أنه: "... لن ننشر أو نعلن ما عرفناه عن هذا
الموضوع، وعليكم إتلاف هذه الرسالة."
في هذه الأيام
نلاحظ أن الحكومة البريطانية تقوم بوضع يدها على الممتلكات العائدة إلى جميع
الشرائح والمجالات الشعبية وعند قيامها بهذا تطلق وعوداً بزيادة الرخاء المعيشي
ودعم الرعاية الصحية بينما في الواقع ينحدر الرخاء وجودة الحياة وتقل الرعاية
الصحية وبالتالي يستغرب الباحثون.. أين تذهب كل هذه الأموال؟!
والجواب سهل: إنّهم
لا يبيعون هذه الممتلكات لصالح الأمّة بل يستخدمونها في تسديد الدين الوطني.
ومادام العالم
غنياً بالموارد، لماذا إذاً يموت الملايين من الناس في دول العالم الثاني والثالث
نتيجة للحروب والمجاعات؟
ومرة أخرى، لأن هذه
الشركات الخاصة والبنوك تُفَضِلُ إبقاء هذه الأمم تحت وطأة الديون التي تبلغ
مليارات الجنيهات على أن تتيح لها فرصة تطوير مجتمعاتها إلى مستوى راقي وصحّي.
في الوقت الحالي،
هذه الأمم مضطرّة إلى استدانة المال لإنتاج بضائع ثم تبيعها لباقي الأمم، ذلك حتى
تجمع الأموال اللازمة لسداد فوائد ديونها للبنوك. بينما تعاني شعوبها من الجوع
والهوان والموت.
توصل العديد من
الباحثين إلى استنتاج يقول بأن ما يحصل اليوم هو سياسة متعمدة تنفذها جماعة
المتنورين Illuminati، ذلك لتدمير الأمم
الأفقر من خلال المجاعة والأوبئة واصطناع الحروب، حتى تتمكن من بسط سيطرتها
التامّة على الأراضي العائدة لهذه الأمم.
هذه الأراضي التي
غالباً ما تكون غنيّة بالثروات المعدنية الثمينة.
والعقوبة المترتبة
في حالة عدم القدرة على تسديد الدين هي خسارة الممتلكات والأرض، سواءً تعلق الأمر
بعدم قدرة الشخص على تسديد رهنه الشخصي أو عجز الحكومة عن دفع الدين الوطني.
في الواقع، إن المسئول
الرئيسي والوحيد تقريباً عن الانتشار الواسع للإحباط والمعاناة في العالم هو
مجموعة قليلة جداً من الأشخاص.
إنه عبارة عن نظام
ماكر ويضعنا جميعاً تحت رحمته.
إن الإله الأكبر
المسمى بـ "النظام المصرفي" وما يوحيه من تعاليم مقدّسة متعلقة
بـ"النمو الإقتصادي" و"الناتج القومي"، قد عمل على جعل
الغالبية العظمى من أمم العالم تغرق في بحر من الديون، بينما تعوم نخبة قليلة من
الناس على كميات هائلة جداً جداً جداً جداً جداً من الثروة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق