بحث

الأحد، 1 مايو 2016

حول دعاوى خوارج العصر بنبذ تقليد الأئمة.


هذه مجموعة من نصوص أئمة طالما تمسح بهم خوارج عصرنا تكشف وتظهر كذب هؤلاء الخوارج في مسألة التقليد إما جهلاً أو تجاهلاً أو استجهالاً للغير.

- قال الإمام أحمد : [ومن زعم أنه لا يرى التقليد ، و لا يقلد دينه أحداً : فهو قول فاسقٍ عند الله ‏و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، إنما يريد بذلك إبطال الأثر و تعطيل العلم و السنة ، و الترفد بالرأي ، و الكلام ‏و البدعة و الخلاف.]اهـ من طبقات الحنابلة ‏لأبي يعلى الفراء(1 / 31).

وقال الإمام أحمد أيضاً فيما نقله عنه ابن القيم على سبيل الإقرار والاستشهاد في إعلام الموقعين (1 / 44) :[‏‎إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و‏اختلاف الصحابة و التابعين ، فلا يجوز أن يعمل بما شاء و يتخير فيقضي به و يعمل به ، حتى يسأل أهل العلم ما ‏يؤخذ به ، فيكون يعمل على أمر صحيح.]اهـ
‎ 
ونقل عنه أيضاً أبو الحسن الميموني : [‎قال لي أحمد : يا أبا الحسن إياك أن ‏تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام‎. ( ‎مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي صـ 178 ، و السير للذهبي (11\296‏‎ ).
‎ 
و قال شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء ‏‎(‎‏16‏‎\‎‏450‏‎) ‎خلال رده على ‏من يقول : ( الأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي و أبي حنيفة ) : [قلت - القائل الذهبي - : هذا جيد لكن بشرط ‏أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين - الشافعي و أبي حنيفة‎ - ‎مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي ، ‏و بأن يكون الحديث ثابتاُ سالماً من علة ، و بأن لا يكون حجة أبي حنيفة و الشافعي حديثاً صحيحاً معارضاً للآخر. أما ‏من أخذ بحديث صحيح و قد تَنَكَّبه سائر أئمة الإجتهاد: فلا.]اهـ

وقال الذهبي أيضاً في السير (18\191- 192 ) : [قلت‎ : ‎نعم ، من بلغ رتبة الاجتهاد ، و شهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد. ‏كما أن الفقيه المبتدئ و العامي الذي يحفظ القرآن أو كثيراً منه لا يسوغ له الاجتهاد أبداً، فكيف يجتهد ؟ّ! و ما الذي ‏يقول ؟! و علام يبني ؟! و كيف يطير و لما يريش ؟‎! ‎ والقسم الثالث : الفقيه المنتدي اليقظ الفهم المحدث ، الذي قد حفظ مختصراُ في الفروع ، و كتابا في قواعد الأصول ، ‏و قرأ النحو ، و شارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله و تشاغله بتفسيره ، و قوة مناظرته ، فهذه رتبة من بلغ ‏الاجتهاد المقيد ، و تأهل للنظر في دلائل الأئمة‎.‎ فمتى وضح له الحق في مسألة و ثبت فيها النص ، وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنفية مثلاً ، أو كمالك أو ‏الثوري أو الأوزاعي ، أو الشافعي و أبي عبيد و أحمد و إسحاق: فليتبع فيها الحق و لايسلك عليه تقليد، فإن خاف ممن ‏يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها و لا يتراءى بفعلها ، فربما أعجبته نفسه ، و أحب الظهور فيعاقب ، و يدخل عليه ‏الداخل من نفسه ، فكم من رجل نطق بالحق و أمر بالمعروف ، فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده و حبه للرئاسة ‏الدينية ، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء.]اهـ
‎ 
وقال ابن رجب الحنبلي ‎في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص 57) : [فأما ‏الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان ، إذا كان معمولاً به عند الصحابة و من بعدهم أو ‏عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به ، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال ‏عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم ، فإنهم كانوا أعلم منكم.]اهـ 
‎ 
‎وقال ابن رجب أيضاً في (ص69) : [في زماننا يتعين كتابة كلام أئمة ‏السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي عبيد ، و ليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه ‏حدث بعدهم حوادث كثيرة، و حدث من انتسب الى متابعة السنة و الحديث من الظاهرية و نحوهم ، وهو أشد ‏مخالفة لها ، لشذوذه عن الأئمة ، و انفراده عنه بفهم يفهمه. أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. انتهى‎. ]اهـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق