بحث

الأحد، 23 أغسطس 2015

حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من جيوب المصريين.

بعيداً عن أن جهات الاقتراض الخارجية بالقطع كانت ستمتنع عن التمويل.

وبعيداً عن أن القرض الخارجي لو تم كان سيحمل الدولة ما لا تطيق.

لنتابع ما يلي من
بروتوكولات حكماء صهيون وهو جزء أنقله من البروتوكول رقم 20 لنعلم يقيناً أن فلسفة عملية تمويل هذا المشروع تمت بعبقرية يا حبذا لو اعتمدت في كافة خطط التنمية ، لأن في ذلك عين النجاة من براثن مسيح الضلالة الأعور الدجال ملك اليهود المنتظر وحكومته الخفية.

يقول هؤلاء الملاعين :

[إن القروض الخارجية مثل العَلَق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه أو حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها.

ولكن جكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العَلَق ، بل هي عكس ذلك ، فإنها تزيد عدده ، وبعد ذلك كتب على دولتهم أن تموت قصاصاَ من نفسها بفقد الدم.

فماذا يكون القرض الخارجي إلا أنه علقة ؟

القرض هو إصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض . فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة ، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغاً يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين ، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار ، ولكن القرض سيبقى ثابتاً كأنه دين لم يسدد .

ثبت من هذه الإحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضر (1901) تستنفد آخر المليمات النهائية من دافع الضرائب الفقير كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال ، بدلاً من جمع الكمية الضرورية من الأمة مجردة من الفوائد في صورة الضرائب.

وقد اكتفى الأغنياء - طالما كانت القروض داخلية - بأن ينقلوا المال من أكياس الفقراء إلى أكياس الأغنياء ، ولكن بعد أن رشونا أناس لازمين لاستبدال القروض الخارجية بقروض داخلية - تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا ، وبدأ كل الأمميين يدفعون لنا مالاً لا يقل عن الخراج المطلوب .

والحكام الأمميون - من جراء إهمالهم ، أو بسبب فسائد وزرائهم أو جهلهم - قد جروا بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا ، حتى أنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون . ويجب أن تدركوا ما كان يتحتم علينا أن نعانيه من الآلام لكي تتهيأ الأمور على هذه الصورة.

.... ويكفي للتدليل على فراغ عقول الأمميين المطلقة البهيمية حقاً ، أنهم حينما اقترضوا المال منا بفائدة خابوا في إدراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافاً إليه فائدته لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد ، وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة إلى دفع فائدة ، وهذا يبرهن على عبقريتنا ، وعلى حقيقة أننا الشعب الذي اختاره الله .

إن من الحنكة والدربة أننا نعرض مسألة القروض على الأمميين في ضوء يظنون معه أنهم وجدوا فيها الربح أيضاً.]اهـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق