في أول تحليل من نوعه يتم القيام به لأول مرة في التاريخ قام باحثون اقتصاديون سويسريون بعمل تحليل عالمي لشبكة أقوى المؤسسات متعددة الجنسيات.
وقد أظهرت نتائجهم وجود لب يتكون من 787 مؤسسة تتحكم في 80% من هذه الشبكة، وأظهرت وجود
“كينونة عظمى” تتكون من 147 مؤسسة تملك نصيبا يجعلها تتحكم في 40% من شبكة الشركات المتعددة الجنسيات.
الآن لدينا نتائج تحليل للشبكة العالمية قام به فيتالي وجلاتفلدر وباتيستون يعري للمرة الأولى الهيكل المعماري لشبكة الملكية العالمية. وقد كتب الباحثون في ملخص ورقة البحث:
“ نقدم أول تقصي للهيكل المعماري لشبكة الملكية العالمية، مصحوبا بحساب للسيطرة التي يحظى بها كل لاعب عالمي. ونجد أن هناك مؤسسات متعددة الجنسيات تشكل بنية عملاقة تشبه ربطة العنق (الفيونكة) وأن جزءا كبيرا من التحكم يعود إلى لب يتكون من عدد قليل مترابط من المؤسسات المالية. هذا اللب يمكن النظر إليه على أساس أنه “كائن أعظم” اقتصادي مما يثير أسئلة هامة لكل من الباحثين و صناع السياسات”.
الهيكل الشبيه بربطة العنق مماثل لشبكة المعلومات العالمية.
بيانات الدراسات السابقة فشلت في اثبات أو نفي فكرة أن حفنة من المؤسسات تهيمن على أكثرية أو غالبية تجارة العالم. ويقر الباحثون بوجود محاولات سابقة لتحليل مثل هذه الشبكات، ولكنهم يلاحظون أن أنها كانت منحصرة في الشبكات الموجودة في بلد معين وبذلك “أهملت هيكل السيطرة على المستوى العالمي”.
يؤكد الباحثون بأن ما كان مطلوبا هو تحليل للشبكة المعقدة.
“ الاستقصاء الكمي ليس عملا سهلا لأن مؤسسات يمكنها أن تتحكم في مؤسسات أخرى عبر شبكة من علاقات الملكية المباشرة و غير المباشرة والتي تمتد عبر عدة بلدان. ولذلك فهناك حاجة لتحليل للشبكة المعقدة لكي يكشف عن بنية التحكم ومترتباتها”.
وللبدء في تحليلهم أخذ الباحثون قائمة تتكون 43060 مؤسسة متعددة الجنسيات تم أخذها من عينة تتكون من 30 مليون لاعب دور اقتصادي تشتمل عليها قاعدة بيانت أوربيس 2007 . وتم التعرف على تلك المؤسسات متعددة الجنسيات وفقا لتعريف المؤسسة متعددة الجنسيات الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن ثم طبقوا برمجية بحثية استرجاعية كشفت عن “كل شبكة ممرات الملكية التي تنبع من أو تشير إلى هذه المؤسسات متعددة الجنسيات”.
شبكة المؤسسات متعددة الجنسيات الناتجة احتوت على 600508 حلقة و 1006987 رابط ملكية.
وبخصوص قدرة الشبكة على التواصل وجد الباحثون أنها تتكون من عناصر صغيرة متواصلة ولكن أكبرها (الذي يضم ثلاثة أرباع الحلقات) “ يتكون من قمة الشركات متعددة الجنسيات من حيث الناحية الاقتصادية والتي تحوز على 94.2% من عائدات التشغيل المالية”.
وتم التعرف على خاصيتين عموميتين:
1 عناصر مترابطة بقوة : أي مجموعة من المؤسسات كل عضو منها يمتلك مباشرة أو غير مباشرة أسهما في كل عضو آخر. ظهور مثل هذه البنية يمكن تفسيره بأنه وسيلة لمنع استحواز مؤسسة على مؤسسة أخرى وتقليل كلفة المعاملات وتقاسم المخاطر وزيادة الثقة بين المجموعات “ذات المصلحة المشتركة”.
2 العناصر المترابطة الأكبر تشتمل على عنصر مهيمن مترابط بصورة أقوى (يتكون من 1347 حلقة). هذه الشبكة مثلها مثل الانترنت بها هيكل يشبه ربطة العنق. وما هو أكثر من ذلك أنهم وجدوا أن هذا العنصر أو اللب مترابط في ذات نفسه بصورة كثيفة حيث أنه في المتوسط فإن أعضاء هذا اللب لهم روابط مع 20 عضو آخر. الفاعلون الأقوى يحتلون مركز ربطة العنق. وفي الواقع فإن مؤسسة متعددة الجنسية في اللب تمتلك احتمالية تبلغ 50% في أن تكون من بين حاملي السهم الأعلى، مقارنة على سبيل المثال باحتمالية تبلغ 6% فقط للموجودين في الجزء الداخلي”.
“ نتيجة لذلك فإن ثلاثة أرباع ملكية المؤسسات في اللب تبقى في أيدي مؤسسات تنتمي إلى اللب نفسه. بعبارة أخرى فإن هذه مجموعة مؤسسات ذات ترابط شديد يملك كل منها تراكميا غالبية أسهم بعضها البعض”.
عند فحص تفاصيل ذلك اللب أوضح التحليل أن 737 من أصحاب الأسهم يحوزون على 80% من السيطرة على قيمة جميع المؤسسات متعددة الجنسيات (في الشبكة التي تم تحليلها)، وإضافة لذلك:
“ … رغم صغر حجم اللب فإنه يحوز جماعيا على جزء كبير من التحكم في الشبكة بكاملها. وفي التفاصيل فإن ما يقارب من أربعة أعشار التحكم في قيمة الشركات متعددة الجنسيات الاقتصادية في العالم يملكها عبر شبكة من علاقات الملكية مجموعة تتكون من 147 شركة متعددة الجنسية توجد في اللب وهي تملك السيطرة الكاملة على نفسها وبالتالي يمكن النظر إلى قمة الملكين في اللب على أساس أنها “كائن أعظم” داخل شبكة الشركات متعددة الجنسيات العالمية”.
وفيما يخص مترتبات هذا “الكائن الأعظم” سأل الباحثون سؤالين أساسيين: أولا: ما هي مترتبات ذلك على التنافس الحر في السوق؟ وثانيا ما هي المترتبات على الاستقرار الاقتصادي؟
بخصوص السؤال الأول أكد المؤلفون أنه مهما كان أصل اللب المسيطر فإنه وبسبب درجة تحكمه العالية جدا في شبكة المؤسسات متعددة الجنسيات “يضعف التنافس الحر في السوق”.
يتضح من تاريخ قوانين منع الاحتكار في هذا البلد (الولايات المتحدة) أن تركيز الملكية يؤدي لإضعاف التنافس الحر والإبداع في السوق، ويؤدي لتقليل التوظيف عموما، ويزيد السعار.
بخصوص السؤال الثاني لاحظ الباحثون أن وجود مثل هذا اللب في السوق العالمي لم يسبق أن وثقه أحد من قبل وبذلك فحتى الآن لم تكن هناك دراسة علمية تثبت أو تدحض أن هذا الكائن الأعظم العالمي قد عمل كوحدة واحدة”، ولكن هناك بيانات تاريخية مأخوذة من صناعات الطائرات والحديد والصلب تدعم هذه الاحتمالية.
“المالكين الأعلى هم على الأقل في موقع يمكنهم منه ممارسة تحكم هائل سواء كان رسمي (أي عبر التصويت في اجتماعات حملة الأسهم ومجالس الإدارة) أو عبر المفاوضات غير الرسمية:
إضافة لذلك فإن الدراسات الحديثة ( ستيجلتيز جي. إي.، باتيستون إس. وآخرون ـ 2009) أظهرت أن المؤسسات المالية المترابطة بكثافة هي عرضة للمخاطر المنظومية بدرجة كبيرة، رغم أن مثل تلك الشبكات قد قوية في زمن الاقتصاد الجيد ففي زمن الأزمات أعضاءها يدخلون معا في حالة الضيق. وقد رأينا ذلك مؤخرا في الانهيار الاقتصادي شبه الكامل سنة 2008. (ملاحظة: ثلاثة أرباع لب الشبكة في هذا التحليل هم وسطاء ماليون).
وصف الباحثون ما توصلوا إليه بأنه معلم بارز، واقترحوا أنه وبسبب أن أطقم البيانات العالمية وكذلك طرق معالجة شبكات بهذه الضخامة لم تصبح متاحة إلا مؤخرا جدا، فإن ذلك قد يفسر لماذا أن هذا الاكتشاف قد يبقى مثل هذا الزمن الطويل دون أن يلاحظه أحد”.
وفي حين أن الباحثين يعترفون بأن التحقق من أن مترتبات ما اكتشفوه “تنطبق على الاقتصاد العالمي” هو أمر يقع خارج مجال بحثهم هذا، فهم يؤكدون أن محاولتهم التي لم يسبقها مثيل للكشف عن هيكل التحكم في المؤسسات هي سابقة ضرورية للتحريات المستقبلية”.
وقد أظهرت نتائجهم وجود لب يتكون من 787 مؤسسة تتحكم في 80% من هذه الشبكة، وأظهرت وجود
“كينونة عظمى” تتكون من 147 مؤسسة تملك نصيبا يجعلها تتحكم في 40% من شبكة الشركات المتعددة الجنسيات.
الآن لدينا نتائج تحليل للشبكة العالمية قام به فيتالي وجلاتفلدر وباتيستون يعري للمرة الأولى الهيكل المعماري لشبكة الملكية العالمية. وقد كتب الباحثون في ملخص ورقة البحث:
“ نقدم أول تقصي للهيكل المعماري لشبكة الملكية العالمية، مصحوبا بحساب للسيطرة التي يحظى بها كل لاعب عالمي. ونجد أن هناك مؤسسات متعددة الجنسيات تشكل بنية عملاقة تشبه ربطة العنق (الفيونكة) وأن جزءا كبيرا من التحكم يعود إلى لب يتكون من عدد قليل مترابط من المؤسسات المالية. هذا اللب يمكن النظر إليه على أساس أنه “كائن أعظم” اقتصادي مما يثير أسئلة هامة لكل من الباحثين و صناع السياسات”.
الهيكل الشبيه بربطة العنق مماثل لشبكة المعلومات العالمية.
بيانات الدراسات السابقة فشلت في اثبات أو نفي فكرة أن حفنة من المؤسسات تهيمن على أكثرية أو غالبية تجارة العالم. ويقر الباحثون بوجود محاولات سابقة لتحليل مثل هذه الشبكات، ولكنهم يلاحظون أن أنها كانت منحصرة في الشبكات الموجودة في بلد معين وبذلك “أهملت هيكل السيطرة على المستوى العالمي”.
يؤكد الباحثون بأن ما كان مطلوبا هو تحليل للشبكة المعقدة.
“ الاستقصاء الكمي ليس عملا سهلا لأن مؤسسات يمكنها أن تتحكم في مؤسسات أخرى عبر شبكة من علاقات الملكية المباشرة و غير المباشرة والتي تمتد عبر عدة بلدان. ولذلك فهناك حاجة لتحليل للشبكة المعقدة لكي يكشف عن بنية التحكم ومترتباتها”.
وللبدء في تحليلهم أخذ الباحثون قائمة تتكون 43060 مؤسسة متعددة الجنسيات تم أخذها من عينة تتكون من 30 مليون لاعب دور اقتصادي تشتمل عليها قاعدة بيانت أوربيس 2007 . وتم التعرف على تلك المؤسسات متعددة الجنسيات وفقا لتعريف المؤسسة متعددة الجنسيات الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن ثم طبقوا برمجية بحثية استرجاعية كشفت عن “كل شبكة ممرات الملكية التي تنبع من أو تشير إلى هذه المؤسسات متعددة الجنسيات”.
شبكة المؤسسات متعددة الجنسيات الناتجة احتوت على 600508 حلقة و 1006987 رابط ملكية.
وبخصوص قدرة الشبكة على التواصل وجد الباحثون أنها تتكون من عناصر صغيرة متواصلة ولكن أكبرها (الذي يضم ثلاثة أرباع الحلقات) “ يتكون من قمة الشركات متعددة الجنسيات من حيث الناحية الاقتصادية والتي تحوز على 94.2% من عائدات التشغيل المالية”.
وتم التعرف على خاصيتين عموميتين:
1 عناصر مترابطة بقوة : أي مجموعة من المؤسسات كل عضو منها يمتلك مباشرة أو غير مباشرة أسهما في كل عضو آخر. ظهور مثل هذه البنية يمكن تفسيره بأنه وسيلة لمنع استحواز مؤسسة على مؤسسة أخرى وتقليل كلفة المعاملات وتقاسم المخاطر وزيادة الثقة بين المجموعات “ذات المصلحة المشتركة”.
2 العناصر المترابطة الأكبر تشتمل على عنصر مهيمن مترابط بصورة أقوى (يتكون من 1347 حلقة). هذه الشبكة مثلها مثل الانترنت بها هيكل يشبه ربطة العنق. وما هو أكثر من ذلك أنهم وجدوا أن هذا العنصر أو اللب مترابط في ذات نفسه بصورة كثيفة حيث أنه في المتوسط فإن أعضاء هذا اللب لهم روابط مع 20 عضو آخر. الفاعلون الأقوى يحتلون مركز ربطة العنق. وفي الواقع فإن مؤسسة متعددة الجنسية في اللب تمتلك احتمالية تبلغ 50% في أن تكون من بين حاملي السهم الأعلى، مقارنة على سبيل المثال باحتمالية تبلغ 6% فقط للموجودين في الجزء الداخلي”.
“ نتيجة لذلك فإن ثلاثة أرباع ملكية المؤسسات في اللب تبقى في أيدي مؤسسات تنتمي إلى اللب نفسه. بعبارة أخرى فإن هذه مجموعة مؤسسات ذات ترابط شديد يملك كل منها تراكميا غالبية أسهم بعضها البعض”.
عند فحص تفاصيل ذلك اللب أوضح التحليل أن 737 من أصحاب الأسهم يحوزون على 80% من السيطرة على قيمة جميع المؤسسات متعددة الجنسيات (في الشبكة التي تم تحليلها)، وإضافة لذلك:
“ … رغم صغر حجم اللب فإنه يحوز جماعيا على جزء كبير من التحكم في الشبكة بكاملها. وفي التفاصيل فإن ما يقارب من أربعة أعشار التحكم في قيمة الشركات متعددة الجنسيات الاقتصادية في العالم يملكها عبر شبكة من علاقات الملكية مجموعة تتكون من 147 شركة متعددة الجنسية توجد في اللب وهي تملك السيطرة الكاملة على نفسها وبالتالي يمكن النظر إلى قمة الملكين في اللب على أساس أنها “كائن أعظم” داخل شبكة الشركات متعددة الجنسيات العالمية”.
وفيما يخص مترتبات هذا “الكائن الأعظم” سأل الباحثون سؤالين أساسيين: أولا: ما هي مترتبات ذلك على التنافس الحر في السوق؟ وثانيا ما هي المترتبات على الاستقرار الاقتصادي؟
بخصوص السؤال الأول أكد المؤلفون أنه مهما كان أصل اللب المسيطر فإنه وبسبب درجة تحكمه العالية جدا في شبكة المؤسسات متعددة الجنسيات “يضعف التنافس الحر في السوق”.
يتضح من تاريخ قوانين منع الاحتكار في هذا البلد (الولايات المتحدة) أن تركيز الملكية يؤدي لإضعاف التنافس الحر والإبداع في السوق، ويؤدي لتقليل التوظيف عموما، ويزيد السعار.
بخصوص السؤال الثاني لاحظ الباحثون أن وجود مثل هذا اللب في السوق العالمي لم يسبق أن وثقه أحد من قبل وبذلك فحتى الآن لم تكن هناك دراسة علمية تثبت أو تدحض أن هذا الكائن الأعظم العالمي قد عمل كوحدة واحدة”، ولكن هناك بيانات تاريخية مأخوذة من صناعات الطائرات والحديد والصلب تدعم هذه الاحتمالية.
“المالكين الأعلى هم على الأقل في موقع يمكنهم منه ممارسة تحكم هائل سواء كان رسمي (أي عبر التصويت في اجتماعات حملة الأسهم ومجالس الإدارة) أو عبر المفاوضات غير الرسمية:
إضافة لذلك فإن الدراسات الحديثة ( ستيجلتيز جي. إي.، باتيستون إس. وآخرون ـ 2009) أظهرت أن المؤسسات المالية المترابطة بكثافة هي عرضة للمخاطر المنظومية بدرجة كبيرة، رغم أن مثل تلك الشبكات قد قوية في زمن الاقتصاد الجيد ففي زمن الأزمات أعضاءها يدخلون معا في حالة الضيق. وقد رأينا ذلك مؤخرا في الانهيار الاقتصادي شبه الكامل سنة 2008. (ملاحظة: ثلاثة أرباع لب الشبكة في هذا التحليل هم وسطاء ماليون).
وصف الباحثون ما توصلوا إليه بأنه معلم بارز، واقترحوا أنه وبسبب أن أطقم البيانات العالمية وكذلك طرق معالجة شبكات بهذه الضخامة لم تصبح متاحة إلا مؤخرا جدا، فإن ذلك قد يفسر لماذا أن هذا الاكتشاف قد يبقى مثل هذا الزمن الطويل دون أن يلاحظه أحد”.
وفي حين أن الباحثين يعترفون بأن التحقق من أن مترتبات ما اكتشفوه “تنطبق على الاقتصاد العالمي” هو أمر يقع خارج مجال بحثهم هذا، فهم يؤكدون أن محاولتهم التي لم يسبقها مثيل للكشف عن هيكل التحكم في المؤسسات هي سابقة ضرورية للتحريات المستقبلية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق